رمال سودانية كثيفة بدأت تتحرك تحت وجود تركي يتخذ من اتفاقية جزيرة سواكن ذريعة للتغلغل. منحى يتصاعد بعد مضي عامين على عزل نظام الإخوان في السودان، ويتجسد من خلال دعوات واسعة لإنهاء الاتفاقية التي أبرمها الرئيس المعزول عمر البشير، في 2017، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بوصفها خطوة "استعمارية" ولا تعود بأي نفع للبلد العربي. في الأثناء، ثمة تأكيدات رسمية من داخل السلطة الانتقالية بالخرطوم، بأن الاتفاقية الخاصة بجزيرة سواكن ستخضع للمراجعة ضمن استراتيجية متكاملة للدولة حول ساحل البحر الأحمر والموانئ. أجندة تركيا السرية في الصومال.. تمكين المتطرفين تأكيدات جاءت على لسان عضو مجلس شركاء الحكم جمال إدريس الكنين، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية". وقال الكنين إن السلطة الانتقالية ستنهي أي اتفاق يمس السيادة الوطنية ولا يحقق الفائدة للسودان، فهذا توجه عام للمرحلة القادمة، لافتاً الى أن اتفاقية جزيرة سواكن ليست ببعيدة عن ذلك، حيث عمد النظام المعزول لفرض سياج من السرية على تفاصيلها. وذكر المسؤول أن موقفه الثابت يؤكد ضرورة مراجعة مثل هذه الاتفاقيات والجنوح إلى ما يحفظ مصلحة السودان وسيادته تماشيا مع العهد الجديد، مشددا على أن الدولة ماضية حالياً في هذا الاتجاه.
ويضيف: "تنبع أهمية الموانئ السودانية من كونها تقع في منتصف المسافة تقريبا بين آسيا وشرق أوروبا ما يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا لصيانة وتأهيل السفن". تطوير البنى التحتية قبيل الإغلاق كانت السلطات السودانية قد وقعت بالفعل اتفاقية مع شركة صينية لتطوير الميناء. وقد بدأت الشركة بالفعل الأعمال المتعلقة بالمناولة وتعميق الميناء في الميناء الجنوبي. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تستخدم بعض دول شرق إفريقيا الحبيسة الموانئ السودانية كما تعاقدت الحكومة مع شركة ألمانية للتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية. وتأتي هذه الخطوات في سبيل تطوير الموانئ التي ما زالت تعتمد على الأنظمة القديمة في عملها، وجذب المزيد من السفن الكبرى ويرى أبو إدريس أن هناك الكثير مما ينبغي على السلطات السودانية أن تقوم به لجعل الموانئ جاذبة للدول الأفريقية. ويأتي تطوير البنى التحتية واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حوادث الإغلاق في مقدمة هذه الأمور بحسب أبو إدريس: "لو تم تطويرها فيمكن أن تكون موانئ بورتسودان هي القبلة المفضلة لدول شرق أفريقيا الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، خاصة وأن الحكومة السودانية قد وقعت بالفعل اتفاقيات مع بعض هذه الدول لاستخدام الموانئ".